أبرمنا اليوم اتفاقية مع مكتب النائب العام لولاية ماريلاند - مثل اتفاقنا الأخير مع لجنة التجارة الفيدرالية - ما يعزز التزام Snapchat القوي فعلياً بخصوصية مستخدمينا. كلتا الاتفاقيتين بها الكثير من القواسم المشتركة. فكل منهما بددت الاستجوابات التي حولت إلى حدٍ كبير مدى تفهم المستخدمين أن مستلمي اللقطات يمكنهم حفظها. وكل اتفاق مبرم مع Snapchat يعترف بعدم انتهاك أي قانون اتحادي أو خاص بالولاية أو محلي.
ولكن هناك شيئاً آخر تشترك فيه كلتا الاتفاقيتين: وهو أنهما لا تزعمان أبداً أو تقران أو تقترحتان أن Snapchat نفسها تحتفظ بلقطات الخاصة بالمستخدمين. وهذا أمر هام. فمنذ اليوم الأول، وعدنا مستخدمينا بحذف اللقطات من خوادمنا بمجرد أن يراها جميع المستلمين. وهذا وعد نلتزم به دائماً، وهو وعد لم يشكك فيه سواء لجنة التجارة الفيدرالية أو النائب العام لماريلاند.
وبدلاً من ذلك، رأت كلتا الوكالتين أن مستخدمينا ربما لا يقدروا تقديراً كاملاً مدى إمكانية حفظ اللقطات من قبل المتلقين، سواء بالتقاط لقطة شاشة أو باستخدام أى آلية أخرى. وأيّا كانت ميزة هذا الشأن، فقد صار خبرًا قديمًا الآن. وكما أوضحنا عندما أبرمنا اتفاقيتنا هذه، شرعنا منذ فترة طويلة في مراجعة سياسة الخصوصية والبيانات العامة الأخرى لتوضيح تماماً أنه - بينما يحذف Snapchat جميع اللقطات التي تم عرضها من خوادمه - يمكن للمستلمين دائماً حفظها.
وتعالج اتفاقيتنا أيضاً مخاوف النائب العام لولاية ميريلاند من أن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً لن يتمكنوا من استخدام التطبيق. جدير بالذكر أن النائب العام لولاية ميريلاند يدرك في هذه الاتفاقية أن من شروط استخدام خدمة Snapchat أن يكون التطبيق "مخصصاً للاستخدام من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما ًأو أكثر." وقد وضع Snapchat عددًا من الضوابط لضمان احترام هذا الحد. ولعل الاتفاقية التى بين أيدينا اليوم تضفي الطابع الرسمي لتلك الضوابط.
فكما أعربنا عندما أعلنا اتفاقنا مع لجنة التجارة الفيدرالية، أن Snapchat - وكان دائماً - مكرساً لتعزيز خصوصية المستخدم ولمنح أعضائه تحكماً في تواصلهم وبمن يتصلون.